در حالی که کمتر از دو هفته از هک سایت و سامانه‌های مجلس می‌گذرد، یک گروه هکری این بار مدعی نفوذ به قوه قضاییه شده است. نفوذی که به حرف های هکر، سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی را مقصد گرفته و بر پایه ادعای هکر، جهت انتشار کردن بیشتر از ۳ میلیون پرونده قضایی شده است.

گروه هکری «عدل علی» در کانال تلگرامی خود گفت که موفق به هک سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی شده است. انچه که در اعلامیه این گروه نوشته شده، آن‌ها توانسته‌اند طی این نفوذ به میلیون‌ها سند و پرونده دست اشکار کنند.

این گروه هکری ساعاتی بعد از اعلامیه اولیه خود، وبسایتی را در دسترس عموم قرار داد و مدعی شد که کاربران با مراجعه به آن می‌توانند در بین ۳ میلیون پرونده درز کرده به جستجو بپردازند. دیجیاتو نمی‌تواند این ادعا را به شکل جدا گانه تایید کند اما بازدید‌های اولیه حاکی از آن است که انگار این سامانه کارکردی که هکر ادعا می‌کند را دارد. هرچند برای اثبات کامل این نوشته به تحقیقات بیشتری نیاز است.

یقیناً این در حالی است که یک مقام آگاه قضایی که حتی نامش افشا نشده، به خبرگزاری ایسنا حرف های است که نوشته هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد: «فقط یک خبرسازی کور سراسیمه جهت تحت تاثییر قرار دادن خبر برگشت اموال بابک زنجانی است.»

این مقام قضایی حرف های است که بر پایه بازدید اسناد و مدارکی که تا بحال انتشار شده است و داده‌های حاضر، نوشته هک سامانه‌های قوه قضاییه صحت ندارد و همه سامانه‌های قوه قضاییه هیچ آسیبی ندیده و به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

با این حال تا بحال خود قوه قضاییه یا یک فرد اشکار از این قوه، اظهار نظر رسمی در این رابطه نکرده است.

این برای نخستین بار نیست که قوه قضاییه هک می‌بشود. در سال ۱۳۹۵ و بعد از هک شدن سایت مرکز آمار ایران و سایت سازمان ثبت اسناد سرزمین، چند سایت مرتبط با قوه ی قضائیه نیز مقصد دعوا ی هکر یا هکرهای عربستانی قرار گرفتند.

پیش از این و در سال ۱۳۹۷ قوه قضاییه طی مسابقه‌ای از هکرهای کلاه‌سفید دعوت کرده می بود تا برای یافتن نقاط ضعف شبکه‌های کامپیوتری، ضمن رقابت با یکدیگر، به بالا بردن امنیت سازمان‌ها پشتیبانی کنند. با این حال به نظر می‌رسد که در طول این سال‌ها لایه‌های امنیتی ارتقا ملزوم را اشکار نکرده و هم چنان بستر برای نفوذهای امنیتی فراهم است.