«جهانگیر آقازاده»، رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده نصر تهران، از دولت خواست چنان‌که برای صدمه‌دیدگان فیزیکی مساعدت در نظر می‌گیرد، برای صدمه‌دیدگان دیجیتال نیز تدبیرها حمایتی اتخاذ کند.

به نقل از روابط‌عمومی نصر تهران، آقازاده درمورد تأثیرات محدودیت‌ها بر اقتصاد دیجیتال گفت: «محدودیت‌های اینترنتی صدمه‌های گسترده‌ای به کسب‌وکارهای وابسته به اینترنت داخل کرده‌اند، به‌اختصاصی آن دسته از کسب‌وکارهای خُرد که به پلتفرم‌های خارجی وابسته بودند. این وابستگی که گاه تا ۷۰ -۸۰ درصد فعالیت آنها را شامل می‌شد، عملاً امکان فعالیت طبیعی را از آنها سلب کرد.»

او افزود: «محدودیت‌ها فقط به قضیه دسترسی ختم نمی‌شد، بلکه زنجیره فراهم و تحویل کالا (دلیوری)، به‌اختصاصی برای فروشگاه‌های اینترنتی، نیز با اختلال مواجه شد. یقیناً خوشبختانه این قسمت، نسبت به دیگر قسمت‌ها، سریعتر به حالت عادی برگشت.»

آقازاده درمورد ختلالات گسترده در شبکه او گفت: «در این مقطع، ناظر هم‌وقتی ۲ عامل مشکلاتزا بودیم: نخست، محدودیت‌هایی که از سوی حاکمیت و به‌علت شرایط بحرانی سرزمین اعمال شد؛ دوم، حملات سایبری شدید، ازجمله حملات DDoS که از سوی عوامل خرابکار به زیرساخت‌های داخلی و حتی بین‌المللی ما داخل شد. این حملات برخی از سیستم‌های بانکی را نیز دچار اختلال کرد.»

او درمورد راهکار مقابله با حملات احتمالی بعدی او گفت: «اصول و استانداردهای مشخصی برای فراهم امنیت داده و شبکه وجود دارد که نهادهای مسئول آنها را ابلاغ کرده‌اند اما متأسفانه، در تعداد بسیاری موارد، این اصول در سطح فردی و حتی سازمانی مراعات نمی‌بشود. حملاتی که به زیرساخت‌های بانکی داخل شد، معجزه‌آسا نبوده است؛ بلکه نتیجه مستقیم همین سهل‌انگاری‌ها در مراعات پروتکل‌های امنیتی می بود.»

رئیس کمیسیون اینترنت و انتقال داده نصر تهران افزایش نظارت و سخت‌گیری بر اجرای بخشنامه‌های امنیتی را در این چنین شرایطی الزامی دانست و افزود: «دیگر نمی‌توان پایداری سایبری را انتخاب دانست؛ این قضیه ضرورتی انکارناپذیر است و باید به‌گفتن اصل اجرایی در همه سازمان‌ها پذیرفته بشود.»