در فضایی که استثمار بیشینه از نیروی کار به هنجار تبدیل شده، مرز‌های میان زندگی شخصی و حرفه‌ای به طور گسترده‌ای محو گردیده است. در پاسخ به این چالش، ایالت کالیفرنیا در پی استرالیا، فرا‌نسه و اسپانیا طرح قانونی نوینی را پیش کشیده که با تصویب، حق قطع ارتباط کاری در ساعات غیر‌رسمی را برای کارکنان تضمین می‌کند.

به گزارش سان فرا‌نسیسکو استندارد، در نظام حقوقی ایالات متحده مصوبات معدودی وجود دارد که کارفرما را از دخالت در زمان آزاد کارکنان بازدارد. در این میان، مت هینی نماینده مجمع قانونگذاری کالیفرنیا، لایحه ای‌بی ۲۷۵۱ با نام مستعار حق جدایی را تقدیم کرده تا این خلأ قانونی تا حد امکان برطرف گردد.

اگرچه این طرح در مراحل نخستین قانونگذاری بسر می‌برد، اما در صورت اجرا، کارفرمایان در کالیفرنیا موظف خواهند بود برنامه کاری شفاف و کتبی برای هر نیروی انسانی تدوین کنند و از هر‌گونه مزاحمت در خارج از آن بازه اجتناب ورزند. موارد استثنایی نظیر ضرورت اضافه‌کاری در شرایط اضطراری بایستی در قرارداد فردی درج گردد، با در نظر گرفتن استثنائات برای بخش‌های حیاتی نظیر خدمات اورژانس.

مسئولیت نظارت بر اجرای این قانون محتمل بر عهده سازمان کار کالیفرنیا سپرده شده است؛ به طوری که هر‌گونه نقض از سوی کارفرما‌ها با جریمه‌های نقدی حداقل ۱۰۰ دلار روبرو خواهد شد. الزام کارکنان به پاسخ‌دهی به تماس‌های تصویری، تلفنی، ایمیل یا پیامک در ساعات غیر‌کاری، از بارز‌ترین مصادیق نقض این لایحه محسوب می‌شود.

هنوز می‌زان حمایت‌های سیاسی از طرح ای‌بی ۲۷۵۱ مشخص نیست، اما با توجه به جایگاه کالیفرنیا به عنوان قلب تکنولوژی و یکی از قطب‌های اقتصاد جهانی، تصویب این قانون می‌تواند تأثیرات فرا‌گیری بر کیفیت زندگی کارکنان بگذارد و سایر ایالت‌ها و حتی حکومت‌های دیگر را به بازنگری در چارچوب‌های حقوقی مشابه ترغیب نماید. نکته قابل توجه، اقدام اخیر سنا استرالیا در تصویب طرحی هم‌سو برای مصونیت زمان آزاد کارکنان است، اگرچه آن قانون نیز همچنان در مراحل اجرایی نهایی منتظر است.