تولید خودروی سواری در فروردین ۱۴۰۳ با کاهش ۲۴ درصدی روبرو شد؛ شکاف با هدف ۱۵ درصدی رشد

آمارهای منتشرشده از سوی منابع اقتصادی حکایت از آغاز سال نگرانکنندهای برای صنعت خودروسازی ایران دارد. بر اساس گزارشها، سه گینت خودروسازی کشور یعنی ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در ماه اول سال ۱۴۰۳، مجموعا ۴۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودروی سواری به خط تولید آوردهاند. این رقم نسبت به ۵۵ هزار دستگاه در فروردین ۱۴۰۲، کاهش شگفتانگیزی در حدود ۲۴ درصدی را نشان میدهد.
<figure class="wp-block-image"
بررسی دقیقتر کاهش تولید در ماه اول ۱۴۰۳
دادههای بررسیشده توسط نشریات تخصصی اقتصاد، مانعORLD اقتصاد، بیانگر روند نزولی در تقریبا تمام محبوبترین خودروها است. تولید مدلهای پربازار نظیر سورن، شاهین، کوییک، پژو و خانواده ساینا، همگی نسبت به همزمان سال پیش کاهش یافتهاند. نکته قابلتوجهتر آن است که ایرانخودرو در این ماه حتی یک دستگاه از خانواده رانا را هم تولید نکرده است.
<figure class="wp-block-image"
<figure class="wp-block-image"
<figure class="wp-block-image"
<figure class="wp-block-image"
در تفکیک سهم شرکتها، ایرانخودرو با ۱۴ هزار و ۲۰۴ واحد، کاهش ۱۹ درصدی را تجربه کرده است. در سوی دیگر، سایپا و پارسخودرو که آمارشان به صورت مجتمع گزارش شده، با تولید ۱۹ هزار دستگاه، افت شدیدتری در حدود ۲۹ درصدی را ثبت کردهاند.
تضاد اهداف وزارت صمت با عملکرد واقعی
این روند نزولی در حالی رخ داده که مسئولان ارشد، از جمله وزیر صمت، پیش از این از افزایش ۱۵ درصدی در تولید سالانه خبر داده بودند. بر اساس این هدف، مجموع تولید کشور باید از یک میلیون و ۱۳۳ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه در سال جاری برسد. این بدان معناست که ظرفیت ماهانه باید به میانگین ۱۱۰ هزار دستگاه برسد؛ رقمی که با واقعیت فعلی تولید ۴۲ هزار دستگاه توسط سه شرکت بزرگ، فاصله بسیار زیادی دارد.
با توجه به اینکه این سه شرکت در سال گذشته حدود ۶۵ درصد سهم بازار را در اختیار داشتهاند، دستیابی به هدف کلان ۱.۳ میلیونی بدون ارتقای چشمگیر در خط تولید آنها، غیرممکن به نظر میرسد. صنعت خودروسازی سال جدید را با باخت آنی آغاز کرده و برای جبران این شکاف و رسیدن به رشد مثبت، مسیر سختی در پیش دارد.
تأثیر بر بازار و قیمتها
تا زمانی که عرضه خودروها در بازار با تقاضای واقعی همسو نباشد، روند تورمی قیمتها و رکود موجود در بازار ثانویه ادامه خواهد یافت. عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، فشار بر روی قدرت خرید مردم را تشدید میکند و اثرات اقتصادی منفی را به همراه دارد.