کمیسیون اتحادیه اروپا در روز دوشنبه به طور رسمی شرکت متا را متهم کرد که با اجرای مدل پرداخت یا رضایت از مصوبات قانون بازارهای دیجیتال (DMA) تخطی کرده است. این اقدام تنظیمگرانه در پی استراتژی متا برای مقابله با قوانین سختگیرانه حریم خصوصی در اروپا شکل گرفته است.

اواخر سال ۲۰۲۳ متا برای کاربران کشورهای عضو اتحادیه اروپا گزینه دوطرفهای ارائه داد یا هزینه اشتراک ماهانه را بپردازند تا از فیسبوک و اینستاگرام بدون تبلیغ استفاده کنند، یا با رضایت به ردیابی دادههای شخصی برای تبلیغات هدفمند از خدمات رایگان بهرهمند شوند. بروکسل اکنون استدلال میکند که این معماری انتخاب، رضایت آزادانه را که ستون فقرات DMA و GDPR است، از بین برده است؛ زیرا کاربران تحت فشار اقتصادی به واگذاری دادهها وادار میشوند.

محققان کمیسیون اروپا معتقدند این مدل نقض صریح ماده ۵ قانون بازارهای دیجیتال است که از گیتکیپرها میخواهد برای پردازش دادههای شخصی با اهداف تبلیغاتی، رضایت صریح، آگاهانه و آزادانه بگیرند. مارگره وستاگر، نرییس اجرایی کمیسیون، پیش از این بر ضرورت انتخاب واقعی برای شهروندان اروپایی تأکید کرده بود.

این نتیجهگیری پیشین ثمره تحقیقی است که از مارس ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳) آغاز شده. متا اکنون فرصت دارد بر روی نتایج مقدماتی دفاع کند یا مدل کسبوکار خود را بازنگری نماید تا از جریمه اجتناب یابد. با این حال، اگر موضع کمیسیون قطعی شود، جریمه میتواند تا ۱۰ درصد از درآمد کل سالانه جهانی متا (حدود ۱۳.۵ میلیارد دلار بر اساس درآمد ۱۳۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۲۳) برسد. در صورت تکرار نقض، این سقف به ۲۰ درصد افزایش مییابد.

این پرونده تنها مورد تنهایی نیست؛ تنها چند روز پیش، بروکسل سیاستهای اپل در ارتباط با App را نیز نقضکننده DMA دانست. این روند نشاندهنده عزم جدی اتحادیه اروپا برای مهار قدرت غولهای فناوری و بازتعریف قواعد بازی در اقتصاد دیجیتال است.

آیا متا قادر خواهد بود مدل پرداخت یا رضایت را به شکلی تغییر دهد که هم درآمدزدهی حفظ شود و هم با استانداردهای بروکسل سازگار باشد؟ پاسخ این سوال، آینده درآمدی و استراتژیک یکی از بزرگترین پلتفرمهای اجتماعی جهان را رقم خواهد زد.