بدهی ۳۵ تریلیونی آمریکا در ۲۰۲۴: تحلیل ریسکهای مالی و چالشهای آینده دلار

بدهی ۳۵ تریلیونی آمریکا در ۲۰۲۴: تحلیل ریسکهای مالی و چالشهای آینده دلار

بدهی ۳۵ تریلیونی آمریکا در ۲۰۲۴ تحلیل ریسکهای مالی و چالشهای آینده دلار, بر اساس آخرین آمارهای منتشره از اول ژانویه ۲۰۲۴، بدهی ملی ایالات متحده افزایشی معادل یک تریلیون دلار را تجربه کرده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به آستانه ۹۸ درصد رسانده است. پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول حاکی از آن است که در صورت تداوم روند فعلی سیاستها، این شاخص تا سال ۲۰۳۲ از سقف ۱۴۰ درصد فراتر رود.

با وجود هشدارهای جدی در خصوص پایداری مالی، نه حزب جمهوریخواه و نه دموکرات، انگیزه سیاسی لازم برای مقابله ریشهای با این چالش را نشان نمیدهند.

شوک ۳۵ تریلیون دلاری مقایسهای تاریخی حجم فعلی بدهی آمریکا، یکی از رکوردهای بیسابقه در تاریخ مدرن اقتصاد جهان محسوب میشود. برای درک بهتر ابعاد این رقم، میتوان آن را با اقتصادهای بزرگ جهان مقایسه کرد بدهی فعلی واشنگتن تقریباً برابر با مجموع تولید ناخالص داخلی چین، ژاپن، آلمان، هند و بریتانیا است.

روند رشد این بدهی در سالهای اخیر شتاب قابل توجهی داشته است از سال ۲۰۲۰ تا امروز، بیش از ۱۱.۸ تریلیون دلار به موجودی بدهی اضافه شده که بیش از یکسوم کل بدهی فعلی را تشکیل میدهد. در بحران مالی ۲۰۰۸، این رقم حدود ۹.۲ تریلیون دلار بود. برای اولین بار در سال ۱۹۸۱، سقف یک تریلیون دلاری شکسته شد. * آمارها بر اساس دادههای ۲۶ جولای ۲۰۲۴ (۴ مرداد ۱۴۰۳) است.

وظیفه دولتهای اخیر در افزایش بدهی تحلیل سهم دولتهای مختلف در افزایش بدهی نشان میدهد که مدیریت بایدن تا کنون ۷.۲ تریلیون دلار به بار مانده اضافه کرده که در رتبه دوم پس از دولت ترامپ (با ۷.۸ تریلیون دلار) قرار دارد.

هزینههای جت بدهی لوله لولهریزی بودجه فدرال پیامد مستقیم این تورم بدهی، جهش هزینههای سود است. پیشبینیها برای سال ۲۰۲۴ به آن که صرف هزینههای سود به ۱۷ درصد از کل هزینههای فدرال خواهد رسید. این شاخص سریعترین روند رشد در میان تمام موارد هزینهای دولت فدرال محسوب میشود. با توجه به افزایش نرخ بهره برای وامهای جدید، این فشار در سالهای آینده تشدید خواهد شد.

کاستیهای استراتژیک هزینه فرصت و ریسک دلار بیبرنامهای در کنترل بدهی، عواقب ساختاری برای اقتصاد آمریکا به همراه دارد تهیهنیاز فرصت منابع مالی که باید به زیرساختها، آموزش، تحقیق و توسعه یا تأمین اجتماعی اختصاص یابد، برای پرداخت سود به صاحبان اوراق بهادار هدایت میشود. خطر برای جایگاه دلار اگر واشینگتن در تعهدات سود خود تقصیر کند یا اعتماد بازارها لرزد، موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی به چالش کشیده میشود.

این سناریو میتواند به تضعیف قدرت خرید دلار و بروز بحران نقدینگی در مقیاس جهانی منجر گردد. نتیجهگیری عدم توافق دو جناح سیاسی بر سر اصلاحات مالیاتی یا کاستن از هزینهها، ایالات متحده را به سمت یک مسیر ناپایدار سوق میدهد که هزینههای آن نه تنها اقتصاد داخلی، بلکه نظام مالی جهانی را تحت الشعاع قرار میدهد.