بازداشت پاول دورف و پایان دوران مصونیت مدیران پلتفرمهای دیجیتال, بازداشت پاول دورف، بنیانگذار تلگرام، در فرانسه و متهم کردن وی به تواطؤ در جرایم سایبری، نقطه عطفی تاریخی در روابط میان دولتها و غولهای تکنولوژی محسوب میشود. این رویداد پرسشهای بنیادینی را درباره میزان پاسخگویی شخصی رهبران پلتفرمها در برابر محتوای تولیدشده توسط کاربران مطرح ساخته و یک زنگ خطر بزرگ برای ارگانهای نظارتی در سراسر جهان به شمار میرود.

در ماههای اخیر شاهد بروز پروندههای مشابهی بودهایم تهدید به بازداشت مدیران شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) در برزیل به دلیل عدم حذف محتوای خاص، اعتراف چانگپنگ ژائو (بنیانگذار بایننس) به نقض قوانین ضد پولشویی، و تهدید مقامات هندی به بازداشت مدیران توییتر در سال ۲۰۲۱.

تحول در مسئولیت مدیران فناوری از مصونیت به پاسخگویی روز ۲۴ اوت (۳ شهریور) دستگیری دورف در فرانسه و اتهامات بعدی او در ۲۸ اوت (۷ شهریور) شامل مشارکت در توزیع محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان، تروریسم و تراکنشهای غیرقانونی، فصل جدیدی را در روابط بین دولتها و غولهای تکنولوژی گشود. تا پیش از این، در دموکراسیهای غربی، شرکتها به عنوان اشخاص حقوقی متولی مسئولیت بودند، نه افراد طبیعی مدیریتکننده آنها.

اما تشدید نظارتها، این معادله را در حال تغییر است. با وجود قوانین حفاظتی نظیر بخش ۲۳۰ قانون لایقیت ارتباطات در آمریکا که پلتفرمها را از مسئولیت محتوای کاربران معاف میدارد، استثناها روزبهروزی گسترش مییابند. جرایم مربوط به کودکان، تروریسم و کپیرایت از این مصونیت مستثنی هستند.

از دهه ۱۹۹۰ تا کنون، مدیران تکنولوژی از پاسخگویی مستقیم در برابر اعمال کاربران مصون بودند، اما اکنون تقاضا برای پاسخگویی سختگیرانهتر، این هنجار را به چالش کشیده است. تیجی مکاینتایر، استاد حقوق دانشگاه کالج دوبلین دورف با وثیقه ۵ میلیون یورو و ممنوعالخروجی دو بار در هفته روبرو شد.

نگاه ضداقتدارگرایانه او و سیاست تلگرام در عدم همکاری با درخواستهای حکومتی برای حذف محتوا، برخلاف رویکرد پلتفرمهایی مانند متا و گوگل، او را در مرکز هدف نهاده است. چالش قانونی اثبات علم و قصد مدیران تلگرام بیانیهای مبنی بر تبعیت از قوانین اتحادیه اروپا و رد اتهامات مبنی بر مسئولیت پلتفرم بر سوءاستفادهها منتشر کرد.

با این حال، پیشینه نشان میدهد شرکتها برای دور نگه داشتن مدیران عامل خود از دایره اتهام، تلاشهای حقوقی گستردهای میکنند؛ همانند موفقیت متا در حذف نام مارک زاکربرگ از پرونده نیومکزیکو. تاریخچه پروندههای پیشین نیز آموزنده است از محکومیت معلق فلیکس سوم (کامپیوسرو) در ۱۹۹۸ در آلمان و تبرئه بعدی، تا تبرئه تیموتی کوگل (یاهو) در فرانسه در ۲۰۰۲.

با این حال، پروندههای کیم داتکام (مگاآپلود)، راس اولبریخت (جاده ابریشم) و بازداشت موقت مدیر اجرایی فیسبوک در برزیل (۲۰۱۶)، نشاندهنده جدیتر شدن مقابله با نقض کپیرایت، مواد مخدر و عدم همکاری قضایی است. نکته کلیدی، علم مدیر عامل است. پلتفرمهایی مانند اسنپ، یوتیوب، تیکتاک و متا با گزارشدهی فعال و حذف محتوای غیرقانونی، میتوانند ادعا کنند که در انجام وظیفه خود کوشیدهاند.

این دفاع برای تلگرام که سیاست عدم مداخله دارد، دشوارتر است. دافنه کلر، استاد حقوق اینترنت استنفورد و وکیل سابق گوگل بروس دیزلی، مدیر سابق توییتر، معتقد است که تهدید بازداشت شخصی، بازدارندگی بسیار قویتری نسبت به جریمههای مالی شرکتی دارد. کیت کلونیک از دانشکده حقوق سنت جان نیز هشدار میدهد که رویکرد ایلان ماسک در مدیریت محتوای اکس، او را در ریسک مشابه قرار میدهد.

اگر بخواهم شرط ببندم، میگویم روزی ایلان ماسک به دلیل نادیده گرفتن قوانین منطقهای در یک کشور، در دادگاه خواهد ایستاد یا بازداشت میشود.

کیت کلونیک، محقق قوانین پلتفرمهای آنلاین اتحادیه اروپا ماسک خود در واکنش به دستگیری دورف، آن را توهینی به آزادی بیان خواند و در پستی طنزآمیز نوشت دیدگاه سال ۲۰۳۰ در اروپا است و شما به دلیل لایک یک میم اعدام میشوید. نتیجهگیری پرونده دورف تنها یک پرونده جنایی نیست، بلکه یک پیشسابقه حقوقی است که میتواند مرزهای مسئولیت پلتفرمها و مدیران آنها را برای سالها بازتعریف کند.

شرکتهای تکنولوژی اکنون ناچارند بین اصل آزادی بیان و الزامات قانونی سختگیرانهتر، توازن جدیدی برقرار سازند.