هیئت عمومی دیوان عدل اداری بخشی از آیین‌نامه اجرایی بودجه سال ۱۴۰۱ را که تخصیص ۱۵۰۰ می‌لیارد تومان به صندوق‌های پژوهش و فناوری را پیش‌بینی می‌کرد، ابطال نمود. این تصمیم در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور از هیئت وزیران به دلیل تصویب آن آیین‌نامه صادر شده است.

بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی موظف بود ۵ هزار می‌لیارد تومان را از طریق بانک‌های عامل و با واسطه صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق اختصاص دهد. با این حال، هیئت وزیران در آیین‌نامه اجرایی مصوب کرد که ۱۵۰۰ می‌لیارد تومان از این مبلغ به عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه به صندوق‌های پژوهش و فناوری پرداخت شود.

رأی هیئت عمومی دیوان عدل اداری، که با امضای حکمتعلی مظفری رئیس این هیئت تقدیم شده، تأکید دارد که ماده مربوطه بودجه ۱۴۰۱ به صراحت مختص شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق بوده و دولت مجاز نبوده تا بخشی از آن را به صندوق‌های پژوهش و فناوری واریز نماید.

دیوان عدل اداری در رأی نهایی خود، با ابطال بخش مذکور از آیین‌نامه، اعلام کرد که مراجع قضایی و اداری می‌توانند این رأی را مبنای اقدامات خود قرار دهند.

در حال حاضر ۷۲ صندوق پژوهش و فناوری در کشور فعال هستند که بخش قابل‌توجه‌ی از آن‌ها فاقد ماهیت دانش‌بنیان می‌باشند. با توجه به این رأی، به نظر می‌رسد صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر‌دانش‌بنیان موظف باشند تسهیلاتی را که بر پایه قانون بودجه ۱۴۰۱ دریافت کرده‌اند، بازپرداخت کنند.