شی جینپینگ ضعف نوآوری بدیع چین را پذیرفت؛ تدبیر خودکفایی در برابر تحریمهای فناوری
در گامی بیسابقه، «شی جینپینگ» رییسجمهور چین در یک کنفرانس ملی در پکن، به صراحت از موانع جدی روبروی تبدیل شدن این کشور به قدرت اول فناوری جهانی سخن گفت. او تأکید کرد که اگرچه علم و تکنولوژی چین پیشرفتهای چشمگیری داشته، اما «توانایی نوآوری اصیل و بدیع» همچنان در سطحی «نسبتاً ضعیف» قرار دارد و بار سنگینی بر دوش جامعه علمی و دانشمندان این کشور است.
به گزارش news.cn، رهبر چین در این جلسه اگرچه به طور کلی از پیشرفتهای علمی کشور دفاع کرد، اما چالشهای استراتژیک را به طور شفاف مطرح نمود. وی حوزه فناوری را «میدان اصلی نبرد بینالمللی» توصیف کرد و کلمه «نوآوری» را در سخنان خود بیش از ۵۵ بار تکرار نمود، که نشاندهنده اولویت فوقالعاده این موضوع در آژندای حکومت مرکزی است.
🔗 بیشتر بخوانید: رئیس ضد انحصار اتحادیه اروپا با تیم کوک، مدیرعامل اپل، ملاقات کرد
«اگرچه گسترش علم و فناوری در سرزمین پیشرفت بسیاری داشته است، اما توانمندیهای نوآوری بدیع آن تا این مدت نسبتاً ضعیف است.»
در ادامه سخنرانی، شی جینپینگ رویکردهای کلیدی در بخشهای پیشرفته همچون هوش مصنوعی، فناوری کوانتومی، بیوتکنولوژی و انرژیهای نوین را تشریح کرد. او ناکارآمدی در سطح شرکتها را به «پایین بودن سطح سازماندهی و هماهنگی» نسبت داد و خواستار اصلاح فوری این ساختار شد.
🔗 بیشتر بخوانید: تصاویر خیرهکننده تلسکوپ جیمز وب از ۱۹ کهکشان مارپیچی + عکس
[[OAR_MEDIA_1]]
استراتژی محوری که رییسجمهور چین بر آن پافشاری کرد، «خوداتکا» در علم و تکنولوژی است؛ مفهومی که در همزمان با تشدید تنشهای ژئوپلیتیک با غرب، ستون فقرای ایدئولوژی توسعه چین شده است. وی با اشاره به درهمتنیدگی انقلاب علمی-تکنولوژیک با رقابت ابرقدرتها، لزوم قطع وابستگی از کنترل تکنولوژیهای حیاتی توسط قدرتهای خارجی را ضروری دانست، هرچند مستقیماً نام آمریکا را نیاورد.
«انقلاب علمی و فناوری با رقابت بین ابرقدرتها، درهمتنیده شده است.»
مقابله با Wellen تحریمهای واشنگتن در ارenas حساس
این موضعگیری در شرایطی صورت میگیرد که ایالات متحده فشارها را بر شرکتهای چینی نظیر «هواوی» تشدید کرده و صادرات تراشههای پیشرفته مورد نیاز برای گسترش هوش مصنوعی را مسدود نموده است. همچنین وزارت خزانهداری آمریکا اخیراً چین را به عنوان یک «کشور دغدغهزا» معرفی کرده و مقررات سختگیرانه جدیدی را برای محدود کردن سرمایهگذاریهای خارجی در نسلهای بعدی فناوریهای نظامی، اطلاعاتی، نظارتی و سایبری تدوین کرده که به زعم واشنگتن، امنیت ملی این کشور را تهدید میکنند.