محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، در واکنش به توقف تخصیص سهمیه سوخت به رانندگان تاکسی‌های این‌ترنتی، از پیامد‌های تورمی این تصمیم هشدار داد و بر حق قانونی این کاربران در دریافت سوخت ارزان‌قیمت تأکید کرد.

حق قانونی رانندگان بر اساس مصوبه ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی اسنپ، محمد خلج بیان کرد که مصوبه سال ۱۳۹۸ رانندگان تاکسی‌های این‌ترنتی را مشمول امتیاز‌های بخش حمل‌ونقل عمومی، از جمله سهمیه سوخت، می‌داند. با وجود این، از ابتدای سال ۱۴۰۲ این سهمیه قطع شده و کاربران راننده اسنپ بیش از یک سال است از حق قانونی خود محروم مانده‌اند.

بر اساس قانون، سهمیه بنزین باید متناسب با می‌زان پیمایش رانندگان در ناوگان‌های آنلاین تخصیص یابد، همانند رانندگان تاکسی‌های سنتی.

چالش‌های تأمین سوخت و افزایش هزینه‌های رانندگان

خلج به مشکلات عملیاتی نیز اشاره کرد و گفت رانندگان با دشواری در جمع‌آوری کارت‌های سوخت از پمپ‌ها روبرو هستند و این امر قیمت بنزین را برای آن‌ها به شدت بالا برده است. در حالی که این کاربران برای ارائه خدمات حمل‌ونقل نیازمند سوخت هستند، تصمیمات جدید فرآیند سوخت‌گیری را به شدت پیچیده کرده است.

پیامد‌های اقتصادی افزایش تعرفه و اختلال در توازن عرضه و تقاضا

مدیرعامل اسنپ از تبعات کلان این سیاست ابراز نگرانی کرد و به موارد زیر اشاره نمود کاهش انگیزه فعالیت رانندگان به دلیل مشکلات سوخت‌گیری، اختلال توازن بازار ناشی از کاهش عرضه رانندگان که منجر به افزایش قیمت تمام‌شده سفر می‌شود، و تأثیر بر بیش از ۷۰ می‌لیون مسافر اسنپ که تحت تأثیر تورمی جدی قرار گرفته‌اند.

شفافیت و دقت محاسبه پیمایش در ناوگان‌های آنلاین

خلج توضیح داد که اسنپ به صورت ماهانه گزارش‌های دقیق مسافت طی‌شده همه رانندگان را به نهاد‌های مسئول، به ویژه وزارت نفت، ارسال می‌کند. متأسفانه از اسفند ۱۴۰۱، با وجود پیگیری‌های مکرر، سهمیه سوخت واریز نشده است.

وی افزود که بازدید‌های نهاد‌های نظارتی دقت بیش از ۹۹ درصد محاسبه پیمایش در تاکسی‌های این‌ترنتی را تایید کرده‌اند. این در حالی است که روش‌های آفلاین تخصیص سهمیه با دقت پایین و هدررفت منابع همراه است، در حالی که سیستم‌های آنلاین تخصیص عادلانه و بدون تضییع حقوق شهروندان را تضمین می‌کنند.

تعهد اسنپ برای احقاق حق رانندگان

مدیرعامل اسنپ در پایان تأکید کرد که شرکت موظف به تلاش برای احقاق حق کاربران راننده است و امیدواریم در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخی شفاف و راهکاری عملی از ارگان‌های متولی دریافت کنیم.