بر اساس آخرین ارقام منتشره از اول ژانویه ۲۰۲۴، بدهی ملی ایالات متحده افزایشی معادل یک تریلیون دلار را تجربه کرده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) را به آستانه ۹۸ درصد رسانده است. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) حاکی از آن است که در صورت تداوم روند فعلی سیاست‌ها، این شاخص تا سال ۲۰۳۲ از سقف ۱۴۰ درصد فراتر رود. با وجود هشدارهای جدی در خصوص پایداری مالی، نه حزب جمهوری‌خواه و نه دموکرات، انگیزه سیاسی لازم برای مقابله ریشه‌ای با این چالش را نشان نمی‌دهند. این مقاله با استناد به داده‌های رسمی سازمان خزانه‌داری آمریکا، ابعاد این پدیده را بررسی می‌کند.

شوک żار ۳۵ تریلیون دلاری: مقایسه‌ای تاریخی

حجم فعلی بدهی آمریکا، یکی از رکوردهای بی‌سابقه در تاریخ مدرن اقتصاد جهان محسوب می‌شود. برای درک بهتر ابعاد این رقم، می‌توان آن را با اقتصاد‌های بزرگ جهان مقایسه کرد: بدهی فعلی واشنگتن تقریباً برابر با مجموع تولید ناخالص داخلی چین، ژاپن، آلمان، هند و بریتانیا است.

🔗 بیشتر بخوانید: نشستن بیش‌ازحد گمان مرگ زودرس را افزایش می‌دهد_دوپلر

روند رشد این بدهی در سال‌های اخیر شتاب قابل توجهی داشته است:

• از سال ۲۰۲۰ تا امروز، بیش از ۱۱.۸ تریلیون دلار به موجودی بدهی اضافه شده که بیش از یک‌سوم کل بدهی فعلی را تشکیل می‌دهد.
• در بحران مالی ۲۰۰۸، این رقم حدود ۹.۲ تریلیون دلار بود.
• برای اولین بار در سال ۱۹۸۱، سقف یک تریلیون دلاری شکسته شد.

* آمارها بر اساس داده‌های ۲۶ جولای ۲۰۲۴ (۴ مرداد ۱۴۰۳) است.

🔗 بیشتر بخوانید: کشف یک گور دسته‌جمعی از تمدن مایا با بیشتر از ۱۰۰ قربانی!_دوپلر

وظیفه دولت‌های اخیر در افزایش بدهی

تحلیل سهم دولت‌های مختلف در افزایش بدهی نشان می‌دهد که مدیریت بایدن تا کنون ۷.۲ تریلیون دلار به بار مانده اضافه کرده که در رتبه دوم پس از دولت ترامپ (با ۷.۸ تریلیون دلار) قرار دارد. این پدیده مستقیماً بر بودجه فدرال تأثیر گذاشته است.

هزینه‌های обслуجت بدهی: لوله لوله‌ریزی بودجه فدرال

پیامد مستقیم این تورم بدهی، جهش هزینه‌های سود (Interest Payments) است. پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۴ указывают به آن که صرف هزینه‌های سود به ۱۷ درصد از کل هزینه‌های فدرال خواهد رسید. این شاخص سریع‌ترین روند رشد در میان تمام موارد هزینه‌ای دولت فدرال محسوب می‌شود. با توجه به افزایش نرخ بهره برای وام‌های جدید، این فشار در سال‌های آینده تشدید خواهد شد.

کاستی‌های استراتژیک: هزینه فرصت و ریسک دلار

بی‌برنامه‌ای در کنترل بدهی، عواقب ساختاری برای اقتصاد آمریکا به همراه دارد:

1. تهیه‌نیاز فرصت: منابع مالی که باید به زیرساخت‌ها، آموزش، تحقیق و توسعه یا تأمین اجتماعی اختصاص یابد، برای پرداخت سود به صاحبان اوراق بهادار هدایت می‌شود.
2. خطر برای جایگاه دلار: اگر واشینگتن در تعهدات سود خود تقصیر کند (Default) یا اعتماد بازارها لرزد، موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی (Global Reserve Currency) به چالش کشیده می‌شود. این سناریو می‌تواند به تضعیف قدرت خرید دلار و بروز بحران نقدینگی در مقیاس جهانی منجر گردد.

نتیجه‌گیری: عدم توافق دو جناح سیاسی بر سر اصلاحات مالیاتی یا کاستن از هزینه‌ها، ایالات متحده را به سمت یک مسیر ناپایدار سوق می‌دهد که هزینه‌های آن نه تنها اقتصاد داخلی، بلکه نظام مالی جهانی را تحت الشعاع قرار می‌دهد.