برداشتن نام از سیاهه‌های تحریمی، همیشه یک جنگ حقوقی پیچیده است. اخیراً DJI، گمانه‌بردی‌های بازار پهپادهای تجاری را به چالش کشید و وزارت دفاع آمریکا را به دادگاه کشاند. بی‌تیتر این دعوا، ورود نام این غول چینی به لیست «شرکت‌های نظامی چینی» توسط پنتاگون است.

طبق مستندات ارائه‌شده، DJI استدلال می‌کند که این اقدام از سال ۲۰۲۲ تاکنون، ضربات جبران‌ناپذیری به‌های تجاری آن وارد کرده است. از دست رفتن قراردادها، اتهام مساعد امنیت ملی و محرومیت از امضای قراردادهای فدرال، تنها بخشی از خسارات یادشده‌اند. حتی در سطح اجتماعی، کارکنان این شرکت مدعی‌اند هدف تحقیر و آزار در محیط‌های عمومی شده‌اند.

🔗 بیشتر بخوانید: آموزش کامل شارژ کردن هدفون_دوپلر

نکته قابل‌توجه در پرونده، سکوت طولانی‌مدت وزارت دفاع است. DJI ادعا می‌کند پنتاگون تا لحظه‌ی تهدید به اقدام قضایی در بهمن‌ماه گذشته، هیچ توجیه شفافی برای این تصمیم ارایه نداده و استدلال‌های نهایی نیز پر از مغایرت‌های واقع‌بینانه است.

مالکیت و سرمایه‌گذاری‌ها: دفاع DJI در برابر اتهامات

[[OAR_MEDIA_1]]

استراتژی دفاعی DJI بر روی شفافیت ساختاری تمرکز دارد. این شرکت بارها تاکید کرده که نه در مالکیت و نه در کنترل، وابستگی به دولت چین ندارد. در متن شکایت، وجود دو صندوق سرمایه‌گذاری دولتی چینی در ساختار سهامداری تایید شده، اما با تأکید بر اینکه سهم «صندوق سهام آزاد شانگهای» از کل سهام کمتر از یک درصد و حق رأی آن نیز زیر ۰.۱ درصد باقی مانده، سعی در خنثی کردن نگرانی‌ها دارد.

🔗 بیشتر بخوانید: راهنمای مسافران کهکشان به کتابفروشی‌ها می‌رسد

اکنون نوبت به وزارت دفاع رسیده تا مدارک و مستندات مستدل خود را برای توجیه این طبقه‌بندی ارایه دهد. در موازینه، سابقه محدودیت‌ها نیز پر از سوابق است: ارتش آمریکا از سال ۲۰۱۷ استفاده از پهپادهای DJI را متوقف کرد و در ۲۰۱۹، FBI به دلیل خطر جاسوسی، هشدارهای مشابهی صادر نمود.

تحول‌های اخیر در کنگره نیز نشان‌دهنده سختی شرایط است. اگرچه نمایندگان مجلس ممنوعیت فروش این پهپادها را تصویب کرده بودند، اما این تصمیم بلافاصله لغو گردید. با این حال، تلاش‌های законодаعی برای تحریم کامل واردات تجهیزات جدید DJI همچنان با استدلال «خطر امنیتی» ادامه دارد.